صدرت مجموعة معدلة من أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 اغسطس 2020 بموجب القرار الوزاري رقم 57 للعام 2020 لتلغي بذلك القرار الأصلي الصادر عن مجلس الوزراء برقم 31 للعام 2019، وتبع ذلك إصدار القرار الوزاري رقم 100 للعام 2020 بتاريخ 19 اغسطس 2020 ليكون بمثابة إرشادات تكميلية تتضمن دليل الأنشطة ذات الصلة المحدث والمرفق كملحق (يشار إليه مجتمعة باسم " أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة "). تم أيضًا تحديث صفحة الأسئلة المتداولة على موقع وزارة المالية بما يعكس التعديلات الجديدة على أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 يرجى الرجوع إلى الوثائق المتعلقة بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي متوفرة على الروابط التالية:

الرجاء العلم بأن الأنظمة الجديدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 01 يناير 2019، وتسري على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2019 أو بعد ذلك، وذلك على كافة المنشآت العاملة في شمس. وبالتالي، يتوجب على المنشآت العاملة في شمس إعادة تقييم أنشطتهم التجارية في ضوء الأنظمة الجديدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

تقتضي الأنظمة الجديدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية من المرخص لهم تقديم إخطار من خلال بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية لوزارة المالية، وذلك في غضون ستة (6) أشهر من نهاية السنة المالية للمنشأة المرخص لها، ولكن فقط إذا تم القيام بنشاط ذي صلة خلال فترة الإبلاغ. تم اطلاق بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في شهر ديسمبر 2020. وبناء عليه، يتعين على جميع المنشآت العاملة لدى شمس والتي تزاول نشاطًا/أنشطة ذات الصلة تقديم الإخطار المذكور على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية في موعد أقصاه 31 يناير 2021 (وإن كان بعضها قد تقدم سابقًا بهذا الاخطار إلى شمس عبر البريد الإلكتروني)

وفي حالة عدم قيام المنشآت المرخص لها و/ أو المنشآت المرخص لها المعفاة من تقديم إخطارهم مع المستندات الداعمة المطلوبة في موعد أقصاه 31 يناير 2021، سيتم فرض غرامة قدرها 20,000 درهم إماراتي وفقاً للمادة 31 من القرار 57 الخاصة بعدم تقديم إخطار.

تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية 

يجب أيضًا تحميل تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية في غضون 12 شهرًا من نهاية السنة المالية للمنشأة المرخص لها، أو في موعد أقصاه 31 يناير 2021.

وفي حالة عدم قيام المنشآت المرخص لها و/ أو المنشآت المرخص لها المعفاة (حيثما ينطبق ذلك) من تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي خلال الفترة المذكورة أعلاه، تتعرض لغرامة قدرها 50,000 درهم إماراتي وفقاً للمادة 14 من القرار 57 الخاصة بعدم تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي.

تم إطلاق بوابة وزارة المالية ويمكن ولوجها من خلال الرابط التالي:
لائحة الأنشطة الإقتصادية الواقعية

لمشاهدة ندوة شمس الإلكترونية الخاصة بلوائح الأنشطة الإقتصادية الواقعية إضغط هنا
لمشاهدة ندوة وزارة المالية عبر الويب والخاصة بتقديم إخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية. إضغط هنا

المنشآت العاملة في شمس مسؤولة عن ضمان الامتثال الكامل للأنظمة الجديدة للأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات. وفي حالة وجود أي غموض أو لبس فيما يتعلق بتطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية الجديدة، توصي شمس باستشارة خبير استشاري محترف في هذا الخصوص.