قوانين و إرشادات الإمتثال

في إطار الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع غسيل الأموال، تم مؤخرًا إصدار سلسلة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBPs").

توفر مثل هذه الأعمال والمهن غير المالية المحددة تغطية وسط مختلف الصناعات عالية المخاطر، بما في ذلك:

  • العقارات - شكلت المعاملات التي تنطوي على بيع أو شراء أو تأجير (أو تمويل) العقارات خطرًا كبيرًا تجاه ممارسات غسيل الأموال، وبالتالي تسهيل المزيد من العمليات الإجرامية.
  • المعادن والأحجار الكريمة - حدد قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 هذه الفئة عند إجراء التجار لتعاملات نقدية، وبالتالي إخضاعهم لالتزامات محددة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب التشريعات الإماراتية.
  • خدمات المحاسبة والمراجعة - طبقت حكومة دولة الإمارات من خلال إطارها التشريعي لوائح تنظيمية على الشركات التجارية والمؤسسات المالية لتنظيم مهنة التدقيق. تم فرض التزامات محددة على المراجعين فيما يتعلق بالطبيعة المباشرة لواجباتهم ومحتواها.
  • مزودو خدمات الشركات - يجب على الأطراف المشاركة كمزودين للخدمات تحديد السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات وتنظيمها وصيانتها بشكل مناسب.

في ضوء ما ورد أعلاه، وإلى جانب الإرشادات التكميلية، أصدرت وزارة الاقتصاد تعاميم تحتوي على تفاصيل معمقة حول ممارسات مكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بالمهام والمهن غير المالية المحددة.

لمزيد من التفاصيل حول التعاميم، يرجى الرجوع إلى الروابط أدناه.

تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة للحد من التعرض للمخاطر، أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة بالمناطق عالية المخاطر والمناطق الخاضعة للمراقبة المشددة.

وبناء عليه، يتعين على جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة الاطلاع على القوائم بصفة منتظمة واتخاذ ما يلزم من تدابير إزاءها. لمزيد من المعلومات حول تعاميم وزارة الاقتصاد، يرجى الرجوع إلى التعميم أدناه.

عملاً بلوائح الامتثال المعمول بها لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة، أضافت وزارة الاقتصاد شركات الاستشارات القانونية (باستثناء المحامين وكتاب العدل) إلى قائمة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وبناء عليه، يتعين على شركات الاستشارات القانونية المسجلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في التعميم رقم 7 لعام 2021. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط أدناه.