Loader

للأعمال والمهن غير المالية المحددة

في إطار الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمنع غسيل الأموال، تم مؤخرًا إصدار سلسلة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة ("DNFBPs").

توفر مثل هذه الأعمال والمهن غير المالية المحددة تغطية وسط مختلف الصناعات عالية المخاطر، بما في ذلك:

  • العقارات - شكلت المعاملات التي تنطوي على بيع أو شراء أو تأجير (أو تمويل) العقارات خطرًا كبيرًا تجاه ممارسات غسيل الأموال، وبالتالي تسهيل المزيد من العمليات الإجرامية.
  • المعادن والأحجار الكريمة - حدد قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 هذه الفئة عند إجراء التجار لتعاملات نقدية، وبالتالي إخضاعهم لالتزامات محددة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب التشريعات الإماراتية.
  • خدمات المحاسبة والمراجعة - طبقت حكومة دولة الإمارات من خلال إطارها التشريعي لوائح تنظيمية على الشركات التجارية والمؤسسات المالية لتنظيم مهنة التدقيق. تم فرض التزامات محددة على المراجعين فيما يتعلق بالطبيعة المباشرة لواجباتهم ومحتواها.
  • مزودو خدمات الشركات - يجب على الأطراف المشاركة كمزودين للخدمات تحديد السياسات والإجراءات والضوابط المناسبة المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات وتنظيمها وصيانتها بشكل مناسب.
  • شركات الاستشارات القانونية (باستثناء المحامين وكتاب العدل) - عملاً بلوائح الامتثال المعمول بها لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة، أضافت وزارة الاقتصاد شركات الاستشارات القانونية (باستثناء المحامين وكتاب العدل) إلى قائمة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

في ضوء ما ورد أعلاه، وإلى جانب الإرشادات التكميلية، أصدرت وزارة الاقتصاد تعاميم تحتوي على تفاصيل معمقة حول ممارسات مكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بالمهام والمهن غير المالية المحددة.

لمزيد من التفاصيل حول التعاميم، يرجى الرجوع إلى الروابط أدناه.

 تعميم رقم 1/2021 - الوسطاء والوكلاء العقاريين
تعميم رقم 1/2021 - الوسطاء والوكلاء العقاريين
04/02/2021
 تعميم رقم 2/2021 - تجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
تعميم رقم 2/2021 - تجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
04/02/2021
 تعميم رقم 3/2021 - مدققي الحسابات
تعميم رقم 3/2021 - مدققي الحسابات
04/02/2021
 تعميم رقم 4/2021 - مزودو خدمات الشركات
تعميم رقم 4/2021 - مزودو خدمات الشركات
04/02/2021
 تعميم رقم 7/2021 - مكاتب الاستشارات القانونية
تعميم رقم 7/2021 - مكاتب الاستشارات القانونية
01/04/2021

أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً جاداً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والامتثال لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 74 لسنة 2020، بهدف تمكين دولة الإمارات من تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن قمع ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحديداً العقوبات المالية المستهدفة، على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة.

 قرار مجلس الوزراء (74) لسنة 2020
قرار مجلس الوزراء (74) لسنة 2020

تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة للحد من التعرض للمخاطر، أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة بالمناطق عالية المخاطر والمناطق الخاضعة للمراقبة المشددة.

وبناء عليه، يتعين على جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة الاطلاع على القوائم بصفة منتظمة واتخاذ ما يلزم من تدابير إزاءها. لمزيد من المعلومات حول تعاميم وزارة الاقتصاد، يرجى الرجوع إلى التعميم أدناه.

 تعميم رقم : 6/2021 بشأن تحديث الدول عالية المخاطر
تعميم رقم : 6/2021 بشأن تحديث الدول عالية المخاطر
30/03/2021
تعميم رقم MOEC/AML/001/2023 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر
تعميم رقم MOEC/AML/001/2023 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر

تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والذي حدد التزامات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تم تعديل بعضها لاحقاً عن طريق قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
 قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

لمعرفة المزيد عن كيفية التسجيل في نظام goAML يرجى الرجوع إلى المعلومات أدناه:

goAML

خطوات كيفية تقديم تقارير المعاملات المشبوهة من خلال goAML